لايمكن الاستناد على تقارير الخبراء اذا وردت متناقضة بعضها مع البعض الاخر في اثبات واقعة التجاوز

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك ان دعوى المدعي تظمنت طلب الزام المدعى عليه برفع التجاوز الحاصل من قبله على القطعة المرقمة 77م43 المشخاب التي يملك مورث المدعيين حق التصرف فيها وان المحكمة استعانت بخبراء اجرت الكشف بمعرفتهم وان كانت تلك التقارير كانت متناقضة فيما بينها من تقرير الخبير المنفرد وحتى الخبراء التسعة بحيث لايمكن الاستناد الى أي من تلك التقارير من حيث ثبوت واقعة التجاوز او نفيها ولغرض الوصول الى الحكم العادل والسليم يتعين الاستعانة باحد عشر خبيراً ويفضل مفاتحة الهيئة العامة للمساحة لترشيح خبراء على ان يتم استعمال اجهزة القياس الحديثة Gps وعلى ضوء ذلك التقرير تصدر الحكم الذي يتراءى لها وفق القانون ولما كانت المحكمة قد اصدرت حكمها المميز دون ملاحظة ذلك مما اخل بصحته لذا قرر نقضه واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة . وصدر القرار بالاتفاق في 23/صفر/1430 هــ الموافق 18/2/2009 م.